أوشكت عقارب الساعة علي مغادرة عامها الأول، منذ مناقشة ورقة الحركة التعاونية المصرية، خلال جلسة الحوار الوطني منتصف مايو 2023 م  والتي تناولت شرح  وتوضيح أهمية التعاونيات بشكل عام في مصر والعالم، ودورها في حل المشكلات ومواجهة الأزمات، ووعود الدولة المصرية حيالها.

 

ابتداء.. أذكربأنني كتبت في هذا المقام، وفي مناسبات مختلفة، تحت عنوان "التعاونيات تريد  دعما"، و"التعاونيات تريد حلا"، ثم "التعاونيات إلي أين؟!" وأخيرا في مايو من العام الماضي بعنوان"التعاونيات من هنا نبدأ"، وفي كل مرة يصلك وعد وزاري من حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، بإعادة النظر في التشريعات المنظمة لحركة التعاونيات في مصر، في جميع القطاعات( زراعي-استهلاكي-انتاجي- ثروة مائية)، ثم لاشيء!!

للأمانة.. كانت قناعات القيادات التعاونية بضرورة التعديل، تشتعل همة ونشاطا، ثم لا تلبث ان تنتقل عدوي"التوهان" الحكومي، الي مواقعها التنفيذية، فتتباعد فرص الإنجاز مع تضارب وتشابك الاختصاصات الوزارية، وبات مستقبل الحركة التعاونية المصرية لا يبشر بخير!!

وحين وجه الرئيس السيسي في العام الماضي، بإجراء الحوار الوطني واشراك كافة أطياف المجتمع، راود الأمل قيادات الحركة التعاونية مرة أخري، في أن يكون لهم صوت مسموع، وبالفعل استجاب وقتها المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ المصري، لـ "رغبة" النائب أكمل نجاتي، بإحالة  الدراسة التي قدمها وما حوت من توصيات، إلى رئيس الجمهورية، ما عكس إيمان "الشيوخ" بقدرة هذا القطاع علي رفع الكثير من الأعباء، شريطة- وبحسب التوصيات- الإسراع في خطوات تعديل قانون التعاونيات. 

 

 وسبحان مغير الأحوال،فقد أظهرت الحكومة تلبية،كما يقال، ولا أسرع،  في التعاطي مع الملف، علي عكس ما كان عليه الأمر قبل التوجه الرئاسي، إذ بدلا من تفعيل استراتيجية"الوش الخشب" في مواجهة القيادات التعاونية، وملاحقة العديد من جمعيات الاتحاد التعاوني بقرارات الحل من وقت لآخر، فإذ بها وقد أصبحت بين عشية وضحاها، من "مجاذيب" التعاونيات، علي نحو ما ذكرت وزيرة التضامن آنذاك عن مآثر الحركات التعاونية في العالم، وأنها تسهم مثلا في فرنسا بنحو 20% من إقتصاد الدولة هناك! 

 

ليس هذا فحسب، بل وأعلنت عن إطلاق ما أسمته وقتها بـ "إستراتيجية للتعاونيات"، وأنه ستتم الاستفادة من الدراسة المقدمة من مجلس الشيوخ في هذا الشأن، ذلك فضلا عن ظهور مفاجيء لوزير التموين د.علي المصيلحي مشيدا بالحركة التعاونية، ومتحمسا لضرورة تفعيل نشاط غير النشط منها، والتي كانت عشرات المئات منها، قبل الحوار الوطني، رجس من عمل الشيطان، يستوجب الحل.

 

وبالرغم من ذلك كله، لا أحد يعلم شيئا عن مستقبل الحركة التعاونية في مصر، رغم قرب انقضاء اثنتي عشر شهرا علي شفاعة الحوار الوطني لها، ولا أحد يعلم أين ذهبت إستراتيجية الوزيرة قباج، ولا بأي موقع وزاري حلت، فباتت تمثل حرجا لحكومة الدكتور مصطفي مدبولي،التي صارت  كـ "المنبت" الذي أجهد دابته بطول سفر لم يجن من ورائه ماتمني،" فلا أرضا قطع ولا ظهرا أبقي"!!